في خطوة سيادية بامتياز، قامت السلطات المغربية بشكل رسمي باتخاذ قرار إيقاف معابر سبتة ومليلية المحتلتين، بشكل نهائي، ومنع أنشطة “التّهريب المعيشي”.

وأوضحت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، يومه الاثنين، أن المعابر المخصصة لعبور البضائع المهربة، تم إغلاقها منذ أشهر في سبتة ومليلية، من دون استشارة إسبانيا، مشيرة إلى أن المغرب أغلق منذ 17 شهراً مكتب الجمارك التجاري على الحدود مع مليلية المحتلة، والذي تم الاتفاق على فتحه في المعاهدة الإسبانية المغربية لعام 1866.

وأبرز رئيس جمعية المقيمين في سبتة، في تصريح لذات المصدر أن “هناك العديد من الأسباب التي دفعت المغرب إلى توقيف حركة البضائع على معابر سبتة ومليلية”، لافتا إلى أن القرار سيخنق سبتة اقتصادياً.

وكشف المصدر ذاته أن “التهريب” أو صادرات مليلية القانونية إلى المغرب بلغت سنة2017 ما مجموعه 47 مليون أورو ، فيما قدر مستشار وزارة الخزانة في سبتة، غيليرمو مارتينيز أركاس، صادرات المدينة المحتلة، بحوالي 700 مليون أورو سنويًا.

وكان المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، قد كشف في البرلمان عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة المغربيتين المحتلين.

وبرر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمر وقف التهريب بفقدان المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط، ما يقارب 730 مليون أورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم، مؤكدا على أن التهريب يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر بـ 300 مليار سنتيم سنويا، وإذا ما تم احتساب معبر مليلية، فالأرقام تتضاعف.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن الإجراءات التي ستتبعها السلطات المغربية، لمواكبة الأشخاص المشتغلين في مجال التهريب المعيشي، يتخوف عدد كبير من المهربين من فقدان أرزاقهم، خاصة وأنهم يتخذون من هذا القطاع غير المهيكل وسيلة لكسب قوت عيشهم.

ومن شأن القرار الذي تحدث عنه نبيل لخضر أن ينعكس سلبا على التجار المتواجدين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

المصدر: شوف تي في