راسل وزير الصحة خالد آيت الطالب كل المستشفيات العمومية بالمملكة في شأن الشرط اللامعقول الذي تفرضه على الحالات المستعجلة، المتمثل بالأداء القبلي قبل الاستفادة من التطبيب، وطالب بضرورة الإشراف على علاج الحالات المستعجلة قبل مطالبتها بأي مقابل مادي، وذلك تطبيقا لمقتضيات القرار رقم 456.11 الصادر في 06 يوليوز 2010، بشأن النظام الداخلي للمستشفيات.

وبحسب ذات المراسلة، التي بعثها آيت الطالب بتاريخ 20 نونبر الجاري، يتعين على الأطباء استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء دون إجبارهم على الأداء القبلي.

وشدد الوزير أيت الطالب على ضرورة توفير مهام الاستقبال والتوجيه للمرضى من المواطنين، حيث يتعين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات المستشفيات بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب ويخدم عموم المواطنين.

وأوضحت المراسلة الصادرة عن وزارة الصحة أن الإجراء الجديد لا يعفي في أي حال من الأحوال المرضى من أداء ما بذمتهم من مصاريف التطبيب والعلاج.

وراسل وزير الصحة كل المستشفيات العمومية من أجل الحد من الممارسات التي وصفها بـ “غير السليمة”، والمتمثلة في إلزام الحالات المستعجلة بأداء مصاريف العلاج قبل الشروع في التكفل بها، وعدم توفير مهام الاستقبال والتوجيه، إضافة إلى عدم اتباع إجراءات تحصيل المبالغ غير المستخلصة.

وأشار وزير الصحة إلى ضرورة توفير مهام الاستقبال والتوجيه للمرضى، إذ يتعين على الأشخاص المعنيين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هؤلاء المرضى.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على الاستقبال العادي، حيث لا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك.

وبالنسبة للحالات غير المستعجلة، فهي مجبرة على الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالعلاج، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.

وأشارت ذات المراسلة إلى أن تطبيق هذين الشرطين يرمي إلى احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ، إضافة إلى تفادي ضياع وقت مهنيي المستعجلات.

وبهذا القرار، أصبحت مستشفيات المغرب ملزمة بموجب المراسلة الرسمية التي بعث بها الوزير الوصي على القطاع والقاضية بالتكفل الطبي بالحالات المستعجلة قبل مطالبتها بالأداء القبلي.

المصدر: شوف تي في