علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع، أن إحدى قاعات المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، شهدت، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عقد الجلسة الثالثة لمحاكمة “النصاب” بطل فيديو “السمسرة”، وأيضا رجلي الشرطة الموقوفين والموقوف الرابع، المتابعين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

وأوضح المصدر ذاته بأن الهيئة القضائية المكلفة بالبت في الملف، قررت تأجيل أشغال الجلسة إلى تاريخ الخميس 28 نونبر الجاري.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أعلن بأنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية:

1- أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.

2- أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.

3- أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.

4- كما يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه به الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.

5- أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه به الرئيسي في أفعال النصب.

6- أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.

7- لقد تقرر إحالة المشتبه بهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

 

المصدر: شوف تي في