هاجم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، سياسة حكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أنها تحاول فرض قانون إضراب “تكبيلي” للإجهاز على حقوق الطبقة الشغيلة.

وأكد المخارق، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الاتحاد المحلي لنقابات قلعة السراغنة أمس الأحد، أن المغاربة يعيشون المرارة وأوضاعا تتميز بغلاء المعيشة، في ظل خرق سافر للقوانين الاجتماعية وانتهاك مدونة الشغل، وأن الحكومة المغربية تسعى من خلال مشروع قانون الإضراب، إلى ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة.

وقال المخارق: “القانون الذي اقترحته الحكومة السابقة ولا الحكومة المسماة حكومة كفاءات والتي لم نر منها لحد الآن ما يؤكد مفهوم الكفاءات، تحاول فرض قانون تكبيلي للإجهاز على الحقوق المشروعة و القوانين الاجتماعية التي ناضل من أجل الحفاظ عليها الاتحاد المغربي للشغل”.

أوضح الأمين العام للنقابة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه منذ دستور سنة 1962 والاتحاد المغربي للشغل يناضل من أجل احترام حق الإضراب، من أجل الدفاع عن مطالب العمال والأجراء.

واعتبر المخارق أن تشبث مركزيته بالدفاع عن ممارسة الإضراب كحق دستوري، يأتي في إطار الأهداف النبيلة التي مافتئ مناضلو الاتحاد المغربي للشغل يمارسونها حينما تنتهك حقوق العمال.

وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن الحق في التنظيم النقابي يعد مقدسا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، مضيفا: “لا يمكن أن نسمح للحكومة والسلطات العمومية أن تقف موقف المتفرج مما يحدث من انتهاكات خطيرة للحريات النقابية، واصفا الوضع بالكارثي والخطير، وقدم مثالا على ذلك بطرد 1507 من الممثلين النقابيين خلال سنة 2019 بمدينة الدار البيضاء وحدها لمجرد أنهم أسسوا تنظيمات نقابية أو طالبوا بأبسط الحقوق مثل التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.

وأضاف المخارق، في السياق ذاته، أن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم ما زالت تفرض عليها الضريبة على الدخل في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع السقف الأدنى إلى 5000 درهم.

ودعا مناضلات ومناضلو الاتحاد المغربي للشغل للانخراط في الحملة الوطنية التي ستنظم طيلة شهر دجنبر المقبل للتصدي للهجوم السافر على حقوق العمال وخوض إضرابات بكل الأشكال النضالية، وتنظيم حملة دولية من أجل دعوة الحكومة لحماية الحق الدستوري والحفاظ على المكتسبات وردع كل من يهاجم مطالب العمال.

المصدر: شوف تي في