اصطف حزب التقدم والاشتراكية في صف المعارضة ووجه سهام انتقاده لحكومة سعد الدين العثماني، بعد انسحابه منها قبيل التعديل الحكومي بأيام، وعبر عن معارضته لمشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، وأكد أنه “لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم”.

وعبر المكتب السياسي عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الاثنين، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، عن “معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع مع إجراء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات المنشأة بالخارج”.

كما أعرب المكتب السياسي، وفقا لذات البلاغ عن “معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد، ويتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديمقراطية والاقتصادية السوية”.

ودعا المكتب السياسي في البلاغ ذاته لـ”لاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متزنة ومتوازنة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء”.

من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن المكتب السياسي تناول “مسألة تفويت الحكومة لعدد من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقد إيجار طويل الأمد، وعَـــبَّرَ عن عزمه مواصلة وتعميق تدارس الموضوع، ليس فقط من حيثُ الجوانب المرتبطة بالوقع المالي للعملية، سواء على الميزانية العامة أو على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن أساسا من حيث ضرورة الحرص على تحصين المرفق الصحي العمومي والحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الخدمة الصحية العمومية”.

 

المصدر: شوف تي في