قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، إن إعداد إطار قانوني للعمل التطوعي يعد أحد الأوراش المهمة التي تفرض نفسها ضمن الأولويات التشريعية للحكومة.

وأبرز الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضع إطار قانوني للتطوع التعاقدي” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي تحت عدد 18-06 لسد النقص الموجود في هذا المجال.

وتابع الوزير المكلف أن القانون-الإطار المنظم للعمل التطوعي المتعاقد بشأنه جار إعداده مع الهيئات المعنية بتنظيمه، وذلك في احترام للمرجعيات التي يتعين احترامها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مشروع هذا القانون يوجد في مراحله الأخيرة.

كما أكد الرميد، في ختام مداخلته، على أهمية العمل التطوعي باعتباره قيمة إنسانية نبيلة لها جذور أصيلة في المجتمع المغربي، مضيفا أن التطوع يمثل قاعدة جوهرية ومحركا أساسيا للعمل الجمعوي والحركة التطوعية.

المصدر: شوف تي في