أقدمت جبهة البوليساريو على اختطاف ثلاثة نشطاء صحراويين ينتمون إلى تنظيمات مدنية تطالب بتوسيع حيز الحريات والسماح بالتجمع السلمي والتظاهر ومحاربة مظاهر الفساد المستشري في دواليب إدارات البوليساريو، خاصة ما يرتبط بالمعونات الإنسانية الدولية الممنوحة للاجئين، والتضييق على الأصوات المعارضة لتوجهات التنظيم وكتم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأوضحت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، في بيان لها يومه الاثنين، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أنه “أمام استمرار احتجاز المدون محمود زيدان والناشطين مولاي أبا بوزيد والفاضل المهدي ابريكة في ظروف حاطة بالكرامة وإخضاعهم لجلسات تعذيب بشكل متكرر، واصل المعتقلون عزمهم على الجهر بفساد قيادة لم تتوان في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد صحراويين من المخيمات ومختطفين من الشمال الموريتاني ومن جنوب المغرب ومناطق واسعة بمالي، منذ إنشاء المخيمات، تراوحت بين قتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري وممارسة التعذيب المفضي للموت وغيرها من الأساليب الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والمهينة والحاطة من الكرامة”.

وأضاف ذات البيان أنه “وفي خطوة خطيرة تجاوزت كل الأعراف، أقدمت أجهزة البوليساريو القمعية على تسريب صور لزوجة الناشط الفاضل ابريكة مستخرجة من هاتفه إلى الموقع الإلكتروني “صوت الوطن”، الموالي لأحد قياديي التنظيم، قصد النيل من سمعته وتشويهه لثنيه ورفاقه عن انتقاد التنظيم”.

وأعلنت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الانسان، وفقا لذات البيان، عن “استنكارها الشديد لهاته ا لأفعال المشينة والأساليب القذرة والدخيلة على المجتمع الصحراوي وثقافته والتي تهدف إلى الانتقام من المعارضين عن طريق وصمهم بالعار وترهيبهم لفسح المجال أمام استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بنفس الوتيرة دون مساءلة”. كما أعلنت عن “تضامنها المطلق مع زوجة الناشط الفاضل ابريكة، وتدعو دولة الجزائر الى التحقيق في تلك الجريمة النكراء، ومتابعة الجناة، طبقا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي، الذي يلزم الدول بحماية الأشخاص من الانتهاكات على كامل المجال الترابي الخاضع لولايتها”.

وشددت المنظمة على أن “ما وقع من تشهير لزوجة الفاضل ابريكة، خلال هذا الأسبوع ينم عن انحطاط مستوى قيادة متسلطة وتوجسها مقابل وعي لاجئين واعين بفسادها وصلفها، ويمتلكون الإرادة للتنديد بقمعها لمختلف التعبيرات المعارضة لسياساتها العمياء”.

وطالبت المنظمة “سلطات البلد المضيف لمخيمات تندوف (الجزائر) بالتحقيق في نشر صور، لزوجة معتقل، قصد ثنيه عن الاستمرار في معارضة تنظيم البوليساريو وفساد قيادته، وتقديم الجناة للعدالة”، وكذا “الإفراج فورا عن النشطاء الثلاثة دون قيد أو شرط، والتحقيق في دوافع المنابر والمواقع التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خاصة موقع”صوت الوطن”.

كما طالبت المنظمة في ذات البيان “دولة الجزائر باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحافيين الذين يتعرضون للتضييق بسبب أعمالهم أو آرائهم وفرض سلطتها على كامل نطاقها الترابي بما في ذلك مخيمات تندوف، والعمل على تهييئ بيئة آمنة ومشجعة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأعمالهم دون إخضاعهم للتضييق أو التخويف”، وكذا “ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل لكافة ساكنة المخيمات”.

المصدر: شوف تي في