أصبحت تجاوزات الإدارة العمومية تجاه المواطنين تكلف مالية الدولة ميزانية ثقيلة، فإلى جانب الاعتمادات التي يتم رصدها وصرفها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية، بلغت قيمة الحجز على أموال الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة عشرة مليارات درهم، وهو الأمر الذي اعتبره بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية، تهديدا للتوازنات المالية.

وأوضحت يومية المساء الصادرة يومي السبت و الأحد أنه رغم وجود توجه لسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية، إلا أن بنشعبون دافع في إطار الرد على أسئلة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أمس الجمعة، عن منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة.

وأبرز ذات المصدر أنه إذا كان هذا المقترح قد أثار جدلا كبيرا واتهامات للحكومة بإفراغ مقررات وأحكام القضاء من مضمونها، فان بنشعبون أكد حرص الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء.

وأضافت اليومية، بنشعبون عاد ليؤكد على وجود حرص، أيضا، على ضمان التوازنات المالية واستمرارية أداء الخدمات العمومية، حيث أعطى في هذا السياق مثالا على أداء أجور الموظفين وتقديم الخدمات الاستشفائية للمواطنين.

وأشار الوزير، يضيف ذات المصدر، إلى أن هذا الإجراء المعمول به في قوانين عدد من الدول من قبيل سويسرا وفرنسا وكندا ومصر، مسجلا أن الإجراء المقترح في إطار مشروع قانون المالية لا يتناقض مع مقتضيات الدستور، وان الحكومة تسعى من خلاله إلى خرق الوثيقة الدستورية، بل ان مسؤولية الحكومة تتمثل في الحرص على التوازنات أيضا كما هو مشار إليه في المادة 77 من الدستور.

المصدر: شوف تي في