تحت عنوان “رسالة فريق العمل الأممي: تعاطف مع الضحايا وتكريس الثقة في النظام القضائي المغربي” ،انعقدت اليوم الثلاثاء 18 يونيو بدار المحامي بالدار البيضاء ندوة صحفية من تنظيم فريق دفاع المطالبات بالحق المدني قي قضية المتهم بوعشرين، حيث تم تسليط الضوء على فحوى رسالة الفريق الأممي الذي أصدر في وقت سابق رأيه الاستشاري المغلوط بخصوص اعتقال بوعشرين، وتحمل هاته الرسالة اعتذارا للضحايا، كما تؤكد على أن الفريق غير مسؤول عن التأويل السيء لآرائه، كما أنه لم يبرئ المتهم نهائيا.

وخلال الندوة كشف الحسيني كروط، من دفاع المطالبات بالحق المدني، أن الحكومة لم تقم بواجبها اتجاه الضحايا اللائي كن عرضة لجريمة بشعة، وهذه الندوة هي بمثابة احتجاج عن صمت الحكومة أمام مغالطات قانونية مررها دفاع بوعشرين للفريق الأممي، واعتبر الأستاذ كروط في الوقت نفسه أن الرسالة التي بعث بها الفريق الأممي للضحايا والتي تعد سابقة في تاريخه هي انتصار للضحايا، حيث وضح من خلالها الفريق الأممي أنه غير مسؤول عن تأويلات وتفسيرات دفاع بوعشرين لرأيه الاستشاري ، كما أكد عدم تبرئته للمتهم، وأبدى تضامنه مع الضحايا واعترف كذلك بنزاهة القضاء المغربي.

وفي نفس الصدد، أكد عبد الفتاح زهراش، من دفاع المطالبات بالحق المدني، أن هيئة دفاع الضحايا ستتواصل مع كل الهيئات السياسية بما فيها فريق العدالة والتنمية لتبين للرأي العام من يدافع عن القيم والأخلاق وسيادة القانون.

وخلال مداخلته، أبدى زهراش استغرابه وتساؤله من عدم استقبال فريق العدالة والتنمية لهيئة دفاع المطالبات بالحق المدني يوم أمس الإثنين أثناء زيارته للبرلمان، حيث التقى مع جميع الفرق البرلمانية من أجل طلب دعم البرلمان للتضامن مع الضحايا ومساءلة الحكومة عن التدابير التي قامت بها لحماية الضحايا، وواصل زهراش مداخلته مشيرا أن فريق العدالة والتنمية يدافع عن بوعشرين انطلاقا من مناصبهم الحكومية، كما وجه رسالة مباشرة لمصطفى الرميد بأن يقدم استقالته إن أراد الدفاع عن صديقه.

وكشفت مريم الإدريسي، من دفاع ضحايا بوعشرين، أنه تم تزوير المعطيات الحقيقية بخصوص الرأي الأممي المغلوط، كما أشارت أن الرسالة التي بعثها الفريق الأممي والتي أبرز من خلالها تعاطفه مع الضحايا جعلت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يكشف ضمنيا مؤازرته لبوعشرين وذلك خلال ندوة عقدت حول مشروع قانون المسطرة المدنية، ركز خلالها مصطفى الرميد عن قرار الفريق الأممي، مبرزا أن الآلية الأممية هي ذات طبيعة إلزامية وقوة معنوية وعلى المغرب أن يلتزم بهذه الآلية، أمر دفع بمريم الإدريسي للاستغراب كيف يمكن للوزير المكلف بحقوق الإنسان أن يستغل ندوة بعيدة عن ملف بوعشرين ويقحم فيها الأخير، وأبرزت مريم الإدريسي أن فريق العدالة والتنمية أبان بشكل واضح عن تعاطفه مع بوعشرين.

وعن تبني الجمعيات التي تعنى بحقوق النساء للضحايا، ذكرت خديجة تكروين، عضو فيدرالية رابطة حقوق الإنسان، أنه تم الاستماع لضحايا بوعشرين اللواتي يعتبرن ضحايا العنف وطالتهن آثار سلبية عديدة، وأشارت أن الرابطة ستتابع هذا الملف.

وفي تدخل عرى على واقع مسكوت عنه، كشفت عائشة الكلاع، من دفاع ضحايا بوعشرين، أن ما وقع لضحايا المتهم من استغلال جنسي وهتك للعرض هو واقع لضحايا الاتجار بالبشر وموجود في جميع المجالات، فهناك نساء يتم استغلالهن ببشاعة ويعشن مآسي خلف الأبواب المغلقة.

المصدر: شوف تي في