ككل سنة، يحتفل مهنيو الصحافة والإعلام بالمغرب باليوم العالمي لحرية الصحافة. قبل الاحتفال هم وحيد يؤرق الجميع: الحصول على المعلومة وتفاصيل التفاصيل، في دقة تتجاوز المقولة الشهيرة: “في التفاصيل يكمن الشيطان”.

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” لليوم العالمي لحرية الصحافة 2019 شعار: “الإعلام من أجل الديموقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي”، من أجل الوقوف على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام ، ودورها في تعزيز المسار الديمقراطي للدول”.
وبهذه المناسبة، شددت المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، على ضرورة “ضمان حرية الرأي عن طريق إتاحة التبادل الحر للأفكار والمعلومات القائمة على وقائع حقيقية، في زمن تعلو وتشتد فيه نبرة الخطاب القائم على الارتياب وإساءة الظن بالصحافة وبالعمل الصحفي والرامي إلى نزع الشرعية عنهما”، شرعية لا تتأتى سوى بالبحث عن مصداقية المعلومة، لكن قبل ذلك في جو من الحرية.

حرية يراها محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، هي “الأنموذج في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط” من خلال مجموعة من المؤشرات تتمثل في هيكلة قطاع الإعلام والصحافة من خلال خلق المجلس الوطني للصحافة لتنظيم المهنيين، وحماية حقوق الصحافيين ودعم وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، واستقطاب العديد من المنابر الدولية في المغرب والتي تنتمي لـ40 دولة، ما يعكس هامشا مهما من الحرية للممارسة الصحافية التي يكفلها الدستور، قبل قرارات الوزارة الوصية جزئيا على القطاع بعد ميلاد المجلس الوطني للصحافة.

تمظهر آخر لحرية الصحافة بالمغرب، يراه وزير الثقافة والاتصال مرتبطا أشد الارتباط بالحق في الحصول على المعلومة، فـ”البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد بالأساس على إتاحة المعلومات والوثائق العامة لكافة المواطنين بمن فيهم الصحافيون”.

وحسب الأعرج فـ”الإعلام الحر والتعددي والمستقل لا يمكن أن ينمو في مناخ يسوده التكتم على المعلومات”، ومع دخول القانون 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومة في مارس الماضي حيز التنفيذ، فالمغرب يستكمل التطورات التي دشنها بإقرار دستور 2011، الذي يعتبر من خلال الفصل 27 منه حقا دستوريا، ماعدا ما يتعلق بحماية أمن الدولة والدفاع الوطني وحريات الأفراد، يؤكد الوزير.

ورغم هذا الانفتاح، فالمغرب حسب الأعرج يتعرض للظلم في تقارير المنظمات، كما وقع أخيرا مع منظمة “مراسلون بلا حدود” التي ساقت معطيات مغلوطة تعود لسنة 2013 وأسقطتها على واقع الممارسة الصحافية حاليا، والذي لا يمت للواقع بصلة، يؤكد الوزير، وهو تحامل طالما عهده المغرب من تقارير المنظمات التي تخدم أجندات معينة.

هاجس الحصول على المعلومة يبقى الهم الأكبر للصحافي، لاسيما صحافي التحقيقات، وهذا ما يراه محمد بنعبر القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث يتيح هذا القانون للصحافيين “الإطلاع على وثائق من شأن نشرها وتحليلها رفع منسوب الوعي لدى المتلقين، ويساهم في خفض مفعول الإشاعات وحالة عدم الثقة بين الصحافة والمواطن من جهة وبين مصالح الدولة والمواطن من جهة أخرى”.

 

المصدر: شوف تي في