جمعية الناشرين تتابع بقوة الشكاية التي توصلت بها من أعضائها تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة تخرق القوانين المغربية

 

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين من خلال بلاغ صادر يوم الأربعاء 24 أبريل تتوفر شوف تيفي على نسخة منه أن الجمعية التي تضم ناشرين عن الصحافة والورقية و الإلكترونية توصلت بشكايات صادرت عن عدد من أعضائها تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية و مصالحها

ووفق بلاغ للجمعية فإن هذه المقاولات، تقوم ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقاولات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة PDF أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية و الإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها و تبثها وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات و تعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية وجمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص.

وتشدد الجمعية في بلاغها على القانون بمنح نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان . سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين، ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و قانون الصحافة و النشر و القانون الجنائي.

وذكرت الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية.

كما نبهت الجمعية أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كاموا مقاولات أو مؤسسات خاصة و عمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء.

وقامت الجمعية بإعذار عدد من المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، و لكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع و الترويج غير القانونية لمحتويات صفحتهم الورقية منها و الإلكترونية

كما أكدت الجمعية بأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية.

و دعت الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام الفوري بكل ما يضمن امتثالهم للقانون

وأشارت الجمعية في ختام بلاغها إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة اسم الجريدة و عنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية و تعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية

 

المصدر: شوف تي في