وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، شكاية مباشرة لوالي جهة مراكش آسفي، يطالبه من خلالها بفتح تحقيق والتدقيق في السجل الخاص بالمصادقة على الإمضاءات بجماعة أكفاي، فيما يتعلق بعقود ووثائق بيع المباني والمساكن العشوائية عن السنوات: 2015، 2016، 2017 و 2018.

وكشفت الشكاية، التي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، أن المرصد تلقى عدة شكايات وتظلمات من العديد من ساكنة جماعة أكفاي، لاسيما دواوير رجال أحمر، مولاي احماد و بوراس، والتي عرفت العديد من الاختلالات وهدرا للمال العام، من بينها أن ثمة ما يفوق ثلاثين سكنا عشوائيا باسم أشخاص معنيين بينهم صهر رئيس الجماعة، وقد سبق للجنة ولائية أن قامت بزيارة للمنطقة بهذا الصدد، وقامت بتحقيقات بخصوص ظاهرة البناء العشوائي المستشرية بقوة.

وطالب المرصد بتنوير الرأي العام، في إطار الحق في الولوج إلى المعلومة، المنصوص عليه بمقتضى الفصل 27 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون 31/13، وذلك بالتمكين من معرفة مآل التقارير التي أنجزتها اللجنة المذكورة، مضيفا أن “مصالح الجماعة مكنت العديد من الأشخاص من شواهد الربط بالكهرباء، كما هو الأمر بالنسبة لصهر مسؤول جماعي، لكونه يقوم بتجزيئ وتقسيم وبيع المباني العشوائية، في الوقت الذي يرفض فيه بشكل قاطع تسليمها للمعوزين والفقراء بالمنطقة، بالرغم أنها من حق المواطنين”.

وخلص المرصد إلى أنه ينقل، من خلال الشكاية، معاناة وغضب الساكنة إلى الوالي كريم قسي لحلو، ليثير انتباه المسؤول الأول بالجهة إلى التواطؤ الذي يمكن أن يكون قد تم من طرف السلطات المحلية.

من جهته، نفى “عمر خفيف” رئيس جماعة أكفاي والبرلماني عن حزب “الأصالة و المعاصرة” بجهة مراكش آسفي، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي”، جملة وتفصيلا ما ورد في الشكاية ، موضحا أن شواهد الربط بالكهرباء يتم منحها وفق القانون المعمول به، مستغربا من إقحام صهره، الذي يعمل بالمناسبة سائق سيارة الإسعاف بالجماعة، في الموضوع.

وأشار المتحدث نفسه قائلا “يمشيو يقلبو على البناء العشوائي في الجماعة، حيث متنعطيش شواهد الربط للبناء العشوائي”.

المصدر: شوف تي في