استنكر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما وصفه بـ “ضرب التوافقات الوطنية الكبرى، وتعطيل الإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال النقاش الوطني العام الذي رافق تدوين الدستور أو من خلال التصويت الشعبي عليه”.

ودق المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ناقوس الخطر منبها، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، يومه الاثنين، إلى أن “التراجع عن إفراغ المضمون العميق للمصالحة من تعبيره الجغرافي، أو التشكيك في جدواه، قد يقودنا إلى دورة من التراجعات لا يعرف مداها، وقد تأتي بما لا يتصوره أي كان من دعاة النكوص”.

ودعا المكتب السياسي، وفقا للبلاغ ذاته، إلى “تفعيل ما تبقى من البناء الدستوري للهوية، وذلك من خلال تجسيد المجالس الدستورية والهيآت المتوافق عليها وطنيا ذات الصلة بالتعددية اللغوية أو التقدم على درب التفعيل الحي لترسيم اللغة الأمازيغية وإخراجها إلى الوجود”.

وشدد البلاغ ذاته على أن “المغرب له القدرة على بلورة توافق وطني لغوي، وتحرير نفسه من أي أحادية لغوية قد تسجنه في منطق تناحري، يفوِّت عليه الانخراط في الأفق الإنساني التعددي والديموقراطي”.

وأكد البلاغ نفسه على أن “المعركة الوطنية ما زالت في أوجها من أجل تكريس هذه المكاسب، وتحصين المسيرة التعددية، وتأمين المصالحات الكبرى في الوطن من أي نكوص يتم تحت هذا الغطاء أو ذاك”.

المصدر: شوف تي في