الحكومة تعترف….لا نتوفر على الأليات وغير قادرين على معالجة اختلالات قطاع التأمين

اعترفت الحكومة الحالية في شخص نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، بعدم القدرة على التدخل فيما يخص الشق المتعلق بالأسعار بقطاع التأمين، حيث أكدت بأن أقساط التأمين التي يؤديها المؤمن لهم لمقاولات التأمين، والتي تغطي أيضا عمولة الوساطة في التأمين تخضع لمبدأ المنافسة بين مقاولات التأمين في القطاع.
وشددت فتاح علوي في جواب لها على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تتوفر على آلية قانونية تسمح لها بالتدخل لتأطيره، وهذا اختيار وتوجه إرادي اعتمده المغرب منذ سنة 2006 في إطار القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، علما أنه قبل هذا التاريخ كانت وزارة المالية هي التي تحدد قسط التأمين.
هذا، وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، فد بعث بسؤال كتابي للحكومة شهر غشت الماضي، حول الاختلالات بقطاع التأمين، التي تهدد المستهلك وفئة عريضة من المستثمرين فيه، حيث تقوم عددٌ من شركات التأمين وبعضُ المؤسسات المالية الخاصة ببناء تكتلات وتفاهمات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة التامة على القطاع.
وأوضح حموني في سؤاله حول “اختلالات قطاع التأمين”، إن هذه الاختلالات “تفضي إلى التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، واستغلاله أحياناً، في تغييبٍ لأيِّ منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها”.

المصدر: شوف تي في