هاجم محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف دون ذكر اسمه، مشيرا أنه المسؤول الذي حصل على شهادة الإقامة في الإعلام، وأن المجلس الاستشاري يعد رمزا للريع وهدر المال العام.

وأشار الغلوسي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك ” أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تلعب دورا رياديا في بلدان الإقامة وتشكل بالنسبة لهذه الأخيرة يدا عاملة مهمة كما أنها تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة و الاستثمار وتنشيط السياحة وغيرها، كما تقوم بأدوار في الدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة الأصوات الانفصالية ،إلا أنه وللأسف ومع حلولها بالمغرب فإنها تصطدم ببعض الممارسات المخالفة للخطاب الرسمي للدولة وينظر إليها البعض كفرصة لا تعوض للابتزاز وإيقاعهم في شراك النصب وكسب أرباح خيالية”.

وأضاف الغلوسي “،كما أن إقدام بعض أفراد الجالية على مباشرة بعض المساطر الإدارية أو إنجاز عقود والحصول على تراخيص ووثائق إدارية يجعلهم يلمسون الفرق بين الخطاب والواقع ذلك أن بعض الإدارات لازالت عقليتها تحن إلى الماضي وتجعل من البيروقراطية والمماطلة والتسويف برنامجها وعنوانها المفضل”.

ووفق الغلوسي ” فأدوار الجالية المغربية وتزايد عددها في بلدان المهجر يطرح تحديات كبيرة ضمنها تصاعد الخطاب اليميني المعادي للأجانب وصعوبة الإندماج والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بعض بلدان الإقامة وارتفاع تكلفة المعيشة وغير ذلك من الصعوبات والمشاكل ، ووسط كل ذلك نجد مجلسا للجالية الذي مر على وجوده خمسة عشر سنة لم يقدم الشيء الكثير لهذه الفئة المهمة والنشطة من المغاربة وكل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في الإعلام وهو ما يوحي للمتتبع بأن المجلس ليس له رئيس ولا مؤسسات تتولى تدبير شؤونه “الزعيم يقوم بكل شيء ” لذلك لانريد صداعا ولا نقدا ولا محاسبة والمجد للريع وهدر المال العام “.

وأضاف المصدر ذاته” شخصيا لم أصادف أية أراء استشارية أو تقارير استراتيجية صادرة عن هذا المجلس الذي يشكل عنوانا حقيقيا للريع ،إنه فشل واضح لهذه المؤسسة في مهامها ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع ،مسؤولون يتقاضون أجورا ضخمة ويستفيدون من امتيازات لا حصر لها وتصرف أموال عمومية مهمة لكن دار لقمان وأوضاع جاليتنا لازالت على حالها.
يتطلع الرأي العام إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة “وتدويخ” المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس ، وكل ذلك حتى نتوجه للمستقبل بكل أمل ونعيد الثقة للجالية في بلدها ومؤسساته وحتى لا تتكرر نفس التجربة”.

 

المصدر: شوف تي في