قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن التجربة أظهرت أن التوطين الترابي للاستثمارات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإلى تدبير عمومي ناجع مما يجعل كافة مناطق بلادنا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة وبما يحقق الإنصاف المجالي.

وأضاف الحموني في سؤال كتابي موجه للحكومة حول تحفيز وتوطين الاستثمار في إقليم بولمان، أن التحضيرات جارية من أجل إخراج الميثاق الجديد للاستثمار في شكل قانون إطار وهو الأمر الذي يفترض أن يطلق دينامية جديدة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لتحفيز الاستثمارات الخصوصية والوطنية والأجنبية وإسناد الاستثمارات الهمومية التي تظل ضرورية وأساسية.

وأضاف الحموني، أن إقليم بولمان، يضم أزيد من مائتي ألف نسمة، لم يتمكن إلى حدود اليوم من تغيير ملامح الهشاشة والفقر اللذين تعاني منهما ساكنته، بحكم الضعف الشديد للاستثمارات، سواء منها الخصوصية أو العمومية، وذلك على الرغم من المؤهلات الطبيعية والسياحية والبشرية التي يتوفر عليها هذا الإقليم ذو الخصاص الاقتصادي والاجتماعي المهول.

وأضاف الحموني قائلا: “كل المؤشرات والإحصائيات تُبيِّنُ الخصاص الكبير في البنيات الأساسية بجميع أصنافها، والفقر في الناتج الداخلي الخام وفي الاستهلاك النهائي للأسر، بسبب غياب مؤسساتٍ إنتاجية قوية ومشغلة، وذلك علاوة على ضعف البنيات الرسمية لدعم التشغيل الذاتي، وكذا بحكم ضعف شبكة البنيات التحتية التي من شأنها أن ترفع العزلة عن الإقليم، وأن تُقَرِّبَهُ من المراكز الاقتصادية ومن المنافذ البحرية والتجارية على الصعيد الوطني.

وكلها مظاهر تؤدي إلى نزيفٍ حقيقي في الموارد البشرية لإقليم بولمان، من خلال لجوء معظم الطاقات البشرية وكفاءات الإقليم إلى تجريب حل الهجرة خارجه، من أجل البحث عن آفاق اجتماعية وفرص اقتصادية أرحب”.

المصدر: شوف تي في