تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بهدف رفع مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لـ5 سنوات.

وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل كل أربع سنوات، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي”، اقترح الفريق الاشتراكي إجراء تعديل على هذه المادة يقضي برفع مدة الانتداب إلى خمس سنوات.

وأكدت المذكرة التقديمية لفريق الوردة الذي يترأسه عبد الرحيم شهيد ، أن الهدف من المقترح هو للملائمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب مع مدة الولاية التشريعية والحكومية، قصد ترسيخ الاستقرار السياسي داخل الأحزاب وفي المشهد السياسي المغربي عموما.

واعتبر الفريق الاشتراكي ، أن ذلك “يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب، بل في كثير من الحالات التاريخية أثر على استقرار الأغلبية الحكومية، وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، ويؤثر على العملية الديمقراطية عموما”.

وأشار فريق الوردة إلى تحديد الدستور المغربي، مدة انتداب مجلس النواب المنتخب في 5 سنوات بناء على منطوق الفصل 62 من الدستور، والذي نص على أنه “ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، و تنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، مشيرا أنه خارج هذا المنطق الدستوري، نصت مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره و تتميمه على أن مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في أربع سنوات، معتبرا أن ذلك ” يجعل مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب، لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان وكذا مع انتداب الحكومة المقرر دستوريا وقانونيا في خمسة سنوات”.

المصدر: شوف تي في