المغرب و البنك الدولي يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار من أجل تعزيز الرأسمال البشري

وقع المغرب والبنك الدولي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.
وأبرز لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه، يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، والذي أطلقه الملك محمد السادس.
من جهته، أشار هنشيل إلى أن البنك الدولي يعتبر إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة إصلاحا جد مبتكر وطموح ومندمج.
من جانبه، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي حضر بدوره حفل التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظرا للتطورات التي تشهدها البلاد، سواء في مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي.
وهكذا، ذكر أيت طالب باعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بإصلاح النظام الصحي، الذي يعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية.
ويتمحور التمويل المذكور حول ثلاثة مرتكزات، يشمل الأول التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفيدين وتسجيل نحو 11 مليون عامل غير أجير وذويهم، وكذا إدماج ما يصل إلى 11 مليون شخص مسجلين حاليا في نظام المساعدة الطبية في التأمين الصحي الإجباري.

المصدر: شوف تي في