إئتلاف يحذر من إنهيار الثروة السمكية وضياع 250.000 منصب عمل بالبحر

إئتلاف يحذر من إنهيار الثروة السمكية وضياع 250.000 منصب عمل بالبحر

A- A+
  • حذر الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، من خطورة الوضعية التي يعيشها الصيد البحري جراء الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، مشددا على الضرورة القصوى والاستعجالية للقيام بمراقبة فعالة وناجعة قبل أن تصبح الوضعية لا رجعة فيها ولا يمكن عكس مسارها.

    الإئتلاف شدد في بلاغ له، أن السلطات المختصة، أجلت منذ مارس 2022، وعلى فترات متتالية استئناف صيد الرخويات، وقد أصبح هذا التدهور وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته على البقاء والاستمرارية سواء على المدى القصير أو البعيد.

  • وأوضح البلاغ أن سبب هذه الانتكاسة، يعود إلى الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها، والتي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد.

    وشدد البلاغ على أنه أمام هذه الوضعية التي تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به، اجتمع المهنيون في “ائتلاف من اجل الحفاظ على الثروات السمكية”، بهدف التحسيس بخطورة الوضعية وآثارها واقتراح الاجراءات والتدابير للحد من الصيد غير القانوني والتصدي لمصادر الضعف أو التقصير في محاربه.

    وأضاف البلاغ، أن معالجة نواقص المراقبة تكتسي طابعا استعجاليا لمنع الصيد غير القانوني من الإستمرار، وبدون عقاب، في اكتساح المصايد وتدمير المخزونات السمكية التي سيستلزم استعادة مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، وقتا طويلا مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل الى التوقف.

    ولفت البلاغ إلى أن الائتلاف يعتبر رهان معالجة الوضعية الحالية حيويا وحاسما لاستقرار الاستثمارات، كيفما كان مستواها، واستمرار 250.000 منصب عمل بالبحر وبالبر والأنشطة ووسائل النقل والامداد المرتبطة بالصيد، والاستجابة لحاجيات التغذية، وتثبيت السكان في المناطق الساحلية والعائدات المتأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.

    وأضاف البلاغ أن مستويات الاداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد ببعض الجهات، قد مكنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، أسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي.

    هذا، ويضم الإئتلاف كلا من جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكنفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في اعالي البحار، أصدر بلاغا دق فيه ناقوس الخطر، بخصوص خطورة الوضعية التي يعيشها الصيد البحري جراء الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
     الجزائر وقانون المالية يبقيان لقجع في الرباط ويؤجلان عطلته الصيفية