صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، إثر الضجة التي خلقها معاش تقاعد البرلمانيين خلال عهد الحكومة السابقة.
وينص مقترح القانون، على تصفية رصيد احتياطي النظام على المستشارين المنخرطين أو الذين توقفت اشتراكاتهم من خلال صرف مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وسيتم توزيع الرصيد المالي المتبقي على المستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويقول القانون أنه في حالة وفاة المنخرط أو المستفيد خلال الولاية التشريعية الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي الحقوق.
ويشدد القانون على المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاشات، لإنجاز تقرير حول نتائج عملية تصفية المعاشات المتعلقة بأعضاء مجلس المستشارين، وتوجيه التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

المصدر: شوف تي في