صرح خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صبيحة اليوم الثلاثاء خلال مناقشة أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، أن المعهد الوطني للصحة، قام بشراكة مع مؤسسات أمريكية، للقيام بتجارب المحاكاة في ميدان الأمن البيولوجي لفائدة عدد كبير من مختبرات صحة “الإنسان والحيوان”، وذاك تفاديا لتسرب (مقصود أو غير مقصود) لإحدى الميكروبات الضارة.
وأضاف الوزير في مداخلته، أن الوزارة تزكي مقترح إعادة هيكلة المختبرات باعتبارها مسألة حتمية تمر وجوبا عبر صياغة سياسة وطنية للمختبرات، تُحَدِّد اختصاصاتها ومجالات تدخلها وتنظمها في إطار شبكات ومختبرات مرجعية، وتحديد علاقاتها بباقي المؤسسات الصحية، مع إحداث هيأة مركزية تسهر على تنفيذ هذه السياسة وتراقب عمل المختبرات ومدى تطبيقها للاستراتيجيات و البرامج و معايير الجودة والسلامة.
وفي هذا الإطار، فالمعهد الوطني للصحة يعد بالفعل مختبرا يعنى بالبحث العلمي وبالتكوين، بل يتمّ التفكير –أبعد من ذلك– في دعم مهامه وتخويله صلاحيات أكبر للقيام بالأدوار المنوطة به على الوجه الأكمل.
وفي إطار بلوغ السيادة الصحية عَبْر السّعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الادوية ومعدات المختبرات، وقّعَ المعهد الوطني للصحة اتفاقيات شراكة مع كلّ من جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ومع مؤسسة ماسير وبعض المستشفيات المركزية تهدف كلها إلى تطوير وصناعة مواد مغربية تستعمل في المختبرات.
وتهم هذه الشّراكات تطوير الأبحاث في مجلات الكشف عن عدد من الأمراض والبحث عن مضادات حيوية جديدة مستخلصة من مواد طبيعية. لهذا فإن دعم مهام المعهد الوطني للصحة والمراكز المماثلة له بترسانة قانونية سَيُمكّن الباحثين من الاشتغال في مجال مُؤطَّر وبأريحية كبيرة.

المصدر: شوف تي في