منحت الشركة المالية الدولية قرضا بقيمة 8 ملايين دولار لمؤسسة “الأمانة للتمويل الأصغر”، مما سيمكنها من تعزيز تأثيرها وتوسيع نطاقها والوصول إلى المزيد من المقاولين الصغار والمقاولات الصغيرة جدا غير المهيكلة، على أن تستهدف نصف قيمة القرض على الأقل دعم النساء والمقاولات التي تسيرها النساء.
وأوضح بلاغ صحفي أن “الشركة المالية الدولية والأمانة للتمويل الأصغر، الرائدة في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصلان شراكتهما طويلة الأمد مع برنامج جديد لتحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا في البلاد للتمويل، وخاصة تلك التي تسيرها النساء، ودعم النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف، والتعافي بعد كوفيد 19”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تمويل الشركة المالية الدولية لمؤسسة “الأمانة للتمويل الأصغر” يندرج في إطار برنامجها “قاعدة الهرم”، الذي تم إطلاقه عام 2021 لتشجيع مقدمي الخدمات المالية على تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة التي تواجه أزمة إلى التمويل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو امتداد لمبادرة (Fast Track Covid-19 Facility) التابع للشركة.
ونقل البلاغ عن المدير العام للأمانة للتمويل الأصغر، يوسف بن شقرون، قوله بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، إن “الشركة المالية الدولية بالنسبة لنا شريك موثوق به في الأوقات الصعبة”، مشيرا إلى أن العديد من المقاولات الصغرى في المغرب واجهت صعوبات هائلة خلال الجائحة واضطرت إلى تقليص عملياتها أو وقفها مؤقتا.
وأضاف بن شقرون أن “هذا التمويل الجديد سيمكننا من تلبية احتياجات عملائنا حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم والعودة إلى مستوى ما قبل الوباء”..
من جانبه، أشار الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للشركة المالية الدولية بمنطقة شمال إفريقيا، إلى أن هذا الدعم المقدم إلى الأمانة للتمويل الأصغر سيحسن الوصول إلى التمويل للعديد من المؤسسات الصغيرة، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء، ومواصلة أنشطتها.
وقال: “بفضل هذا التمويل، تؤكد الشركة المالية الدولية من جديد ثقتها في مؤسسات التمويل الأصغر لمواصلة دعم المشاريع الصغيرة التي تعاني من نقص الخدمات والتي تواجه ظرفية اقتصادية صعبة بالإضافة إلى الوباء”.
يشار أن مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر والشركة المالية الدولية شريكان منذ عام 2006 من خلال برنامج المساعدة التقنية الذي قيم استعدادها المؤسساتي للتحول في حالة الإصلاح التنظيمي في المغرب.
وقدمت الشركة المالية الدولية دعما ماليا لمؤسسة الأمانة في عامي 2007 و2018، إلى جانب مواكبة تقنية لمساعدة المؤسسة على تعزيز إدارة المخاطر، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بممارساتها الإدارية والبيئية والاجتماعية إلى مستوى أفضل المعايير الدولية.

المصدر: شوف تي في