قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “من الضروري اليوم، تجاوز أزمة التعليم المتعددة الأبعاد، التي تعاني منها المنظومة التربوية المغربية و استعادة ثقة المغاربة في المنظومة التعليمية.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن خارطة الطريق التي اشتغلت الحكومة على بلورتها، بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين، تستهدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات.

وشدد رئيس الحكومة، على أن الحكومة حريصة على “إنجاح إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين”، مضيفا أن “ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف، يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير، ينبني على تثمين المكتسبات، ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة ويأخذ العبر من الإخفاقات”.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر، خاصة في المناطق لغير المشمولة بهذا النمط التعليمي، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحديد “أهداف التعلمات” وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين.

وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماج التلاميذ في المسارات المهنية في المرحلة الثانوية التأهيلية، بغية تمكين التلاميذ من تحقيق اختياراتهم، وذلك من خلال تعزيز مواكبتهم من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي، ووضع نموذج للكشف المبكر و الاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الاجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الاجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ، لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية.

المصدر: شوف تي في