ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) اليوم الخميس 16 يونيو، إضراباً عن العمل في القطاع العام رداً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.
ودعا الاتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل نحو ثلاثة ملايين موظف.
وأوضح البيان أن إضراب العمال هو “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي الماضي”.
ومن المفترض أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعد فيه تونس لموسم سياحي.
ورداً على إصرار الاتحاد على المضي قدماً بالإضراب، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير النقل نصر الدين النصيبي الأربعاء (15 يونيو)، إنه سيتم تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وعلى الرغم من أن قيادات الاتحاد تؤكد أن قرار الإضراب “غير سياسي” فإن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجه للرئيس التونسي قيس سعيد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الفائت، وأقصى معارضين من حوار وطني يُفترَض أن يفضي إلى تعديل دستور عام 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.
ورفض “اتحاد الشغل” بدوره المشاركة في هذا الحوار، معللاً قراره بأن هدفه هو “فرض سياسة الأمر الواقع” وإقرار نتائج تم “إعدادها من طرف الرئيس”.

المصدر: شوف تي في