من المنتظر أن تتم مناقشة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المقرر انعقاده بعد غد الخميس ثلاثة مراسيم فقط.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع مراسيم، يهم الأول منها اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، بينما يتعلق الثالث منها بالمصادقة على المخطط الوطني للساحل.
ويروم المخطط الوطني للساحل، الذي تم الانتهاء من إعداده منذ العام 2019، بالخصوص، خلق توازن “بين الأنشطة الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الأنشطة البشرية على الساحل”.
ويقوم مشروع المخطط الوطني للساحل على ستة محاور استراتيجية، هي حكامة الساحل، والتنزيل الترابي، والحكامة والوقاية، والتثمين، البحث العلمي وتعزيز القدرات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.

المصدر: شوف تي في