قال مصدر حكومي مطلع، في حديث مع “شوف تيفي” إن أعضاء هيئة الأغلبية الحكومية، المشكلين من زعماء أحزاب التحالف الحكومي الحالي برئاسة عزيز اخنوش، سيعقدون لقاء بعد أيام حول ارتفاع كلفة النقل وايضا مصفاة لاسامير.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة ترفض الحديث عن مصفاة لاسامير، نظرا لوجود ملف الشركة بيد القضاء، لكن الانتقادات الموجهة لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بعدم استغلال خزانات المصفاة، أجبر الأغلبية الحكومية على وضع المصفاة وأيضا تأثير المحروقات على النقل رغم الإجراءات المتخذة.
وفي ذات السياق، تواصل فرق المعارضة بالبرلمان، إحراج الحكومة بشكل دوري حول ارتفاع المحروقات ومصفاة لاسامير، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات البنزين والغازوال، منذ بداية شهر مارس بشكل مهول وغير مسبوق في المغرب، حيث ناهز 15 درهما للتر الواحد في محطات التوزيع، بالموازاة مع موجة غلاء مس مختلف أثمان المواد الاستهلاكية والخدماتية.
وأوضحت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن ارتفاع المحروقات يضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويشكل ضغطا إضافيا على فئات وشرائح واسعة تعاني من تداعيات غلاء الأسعار، في ظل تنامي معدلات البطالة وفقدان العديد من مناصب الشغل وارتفاع مديونية الأسر، خاصة وأننا نعيش أجواء شهر رمضان الكريم بما يتطلبه من مصاريف اضافية.
وتساءلت البرلمانية في سؤالها، عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي وزارة الانتقال الطاقي اتخاذها للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين والمواطنات، ومن جهة أخرى قالت النائبة في سؤالها ” ألم يحن الوقت للتفكير في إعادة تشغيل مصفاة “سامير” التي يمكنها أن تحد من صدمة أسعار المحروقات، حتى لا يبقى المغرب مرتهنا بتقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية ؟”.

المصدر: شوف تي في