صادق مجلس الحكومة المنعقد صبيحة اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 6 غشت 2021، بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وجاء هذا المشروع ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.

يهدف القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، حسب بلاغ للحكومة، أساسا، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

المصدر: شوف تي في