المحامون التجمعيون يردون على وهبي ويطالبون بفتح نقاش هادئ لإصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين

رد المحامون التجمعيون على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص فرض ضرائب على المحامين بعدما كشف أن 95 في المائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، وطالبوا بفتح حوار في الموضوع، وعبروا عن استعدادهم التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين بما يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

وكان الوزير وهبي قد وصف خلال حضوره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة 3 مشاريع ميزانيات فرعية، هذا الرقم بـ “المخيف”، مؤكدا عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب من أجل إجراء دراسة لمعالجة مسألة تضريب نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة.

وأضاف أن هذا التحرك نحو حلحلة مسألة الضريبة على المحامين يأتي في سياق تعبير إدارة الضرائب على التوجه نحو إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، مبديا تحفظه من هذه الخطوة التي قد تشكل خرقا للسر المهني، مقترِحا على إدارة الضرائب، كحل بديل، أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه، مرجعا ذلك (وهبي) إلى الصعوبات التي يواجهها المحامي في السنوات الأولى من مزاولته للمهنة وعدم استقرار أموره المالية.

وأكد المحامون التجمعيون خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش بتاريخ 19 و 20 نونبر 2021، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، على حرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

وأشار البلاغ المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين إلى أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

وأوضح البلاغ أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.د

وفي سياق متصل، أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار، مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات المؤتمرات السابقة وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه وعلاقته بمحيطه الأفريقي.

وبخصوص مشروع القانون الجنائي، ثمن المكتب التنفيذي مبادرة الحكومة الى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود .وان اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.

وأشار البلاغ إلى أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات الأثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى الستينات من القرن الماضي مشددا على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة،ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.وأن على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.

المصدر: شوف تي في