أغلقت إدارة مؤسسة “يوتيوب” القناة الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية نهائيا إثر نشرها لروبورتاجات في شرائط فيديو على “يوتيوب”و على القنوات الرسمية الجزائرية، تنتهك الأخلاق وتمس أعراض وشرف مجموعة من المعارضين الجزائريين المتواجدين بخارج الجزائر .
وذكر المعارض الجزائري “هشام عبود” الذي يعيش لاجئا في فرنسا، اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، أن إدارة يوتيوب أغلقت نهائيا قناة وزارة الدفاع نهائيا لعدم احترامها أخلاقيات المجتمع وقواعدها الأخلاقية ومست شرف المعارضين من بينهم الصحافي هشام عبود الذي يهاجم النظام العسكري الجزائري وينعته بـ”العصابة” و”أولاد الحرام” ويؤكد أنه لا يقول إلا الصراحة والحقيقة ونعوت وصفات تنطبق عليهم وليست بالشتيمة ولا القذف وبالبرهان والدليل.
وأشار في معرض حديثه عن “أن النظام العسكري الذي لا يتمتع بأي مصداقية ولا يتابعه إلا الأنذال وليس له أي تأثير على أي أحد في المجتمع الدولي بل ينبذهم”، بتعبيره، حاول في العديد من المرات إغلاق قناته على “يوتيوب” وفشل رغم أنه استطاع قرصنتها في أربع مرات.
وذكر بأن النظام العسكري الجزائري وأزلامه لا يكفّ عن اتهام هؤلاء الرجال الأحرار المعارضين الشرفاء، عبر روبوتاجات يبثها على القنوات الرسمية الجزائرية، بأوصاف قدحية على غرار “الخيانة” و”العمالة” و”الإرهاب” بل هم الذين يقولون الكلمة الحرة ويدافعون عن كرامة الجزائر، ووصف عبود كبرانات الجزائر بالعمالة لفرنسا ويعملون على تخريب الدولة الجزائرية والإساءة للمجاهدين والشهداء الجزائريين وثورة التحرير الجزائرية، ونهبوا الملايير مشيرا في نفس الوقت إلى أن ميزانية وزارة الدفاع وصلت 12 مليار دولار سنويا.
وفي الأخير عبر عن أسفه لما يقع للجيش الوطني الجزائري الذي وصل إلى هذا الواقع تحت حكم النظام العسكري الحالي ولا يستحق أن يكون على رأسه أغبياء وأنذال وخونة”، على حدّ تعبيره.
هشام عبود، كاتب وصحافي جزائري ولد في 15 يونيو ،1955 تخرّج سنة 1978 من معهد العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر. باشر العمل الصحفي في الصحافة العمومية وهو في سن العشرين عمل في بداية دراساته الجامعية في عدّة صحف باللغتين العربية والفرنسية.
.
وسبق للمحكمة الجنائية الابتدائية بتبسة أن أصدرت، الأربعاء 5 فبراير 2020، حكما غيابيا بـ10 سنوات حبسا نافذا في حق الإعلامي هشام عبود اللاجئ بفرنسا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، في قضية “فراره” بصفته ضابط واجتيازه الحدود بطريقة غير شرعية، كما أصدرت المحكمة أمرا بالتوقيف الدولي في حق هشام عبود.
للتذكير، طالبت الجزائر من باريس مساعدتها على توقيف المعارضين النشطاء منهم، المتواجدين على الأراضي الفرنسية بعد أن أعدت المخابرات الجزائرية خطة لتوقيف النشطاء الجزائريين المعارضين للنظام العسكري الجزائري.

المصدر: شوف تي في