أيام قليلة على مراسلة البرلمانيين، وجه التجمع العالمي الأمازيغي، فرع المغرب، رسالة مماثلة إلى أعضاء مجلس المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، تلتمس منهم “الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2019، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم و الإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها (أي اللغة الأمازيغية) لغة رسمية للبلاد في دستور2011”.

وقالت رسالة التجمع، التي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، عن أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية : “نعيش وضعا تراجيديا في المؤسسات و الإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية”، مشيرة إلى أن “نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، يتجلى في إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية وأقسام محو الأمية، وذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الأمازيغية من الأساتذة المختصين بذلك وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، بالرغم من تكوينهم في الأمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد من عمله، إضافة إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية التي كانت تدرس فيها من قبل، ممّا تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها في ما تبقى من المؤسسات، من 3 ساعات إلى ساعتين و25 دقيقة في التوزيع الزمني المعمول به، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة”.

وأكد التنظيم الأمازيغي أن ذلك يؤكد بـ”الملموس الالتفاف على مشروع إدراج اللغة و الثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانة مكتسباتها، بل والتفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001″.

المصدر: شوف تي في