أعادت الصفعة التي تلقاها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة “لادروم” من طرف شاب يتبنى الفكر اليميني المتطرف، إلى الأذهان، عددا من المواقف المشابهة التي تعرض لها في أزمنة مختلفة رؤساء وسياسيون عبر بلدان العالم، بما فيها المغرب الذي لم يسلم عدد من مسؤوليه وسياسييه من عنف بعض المواطنين الغاضبين من حالة الإحباط التنموي وانسداد الأفق السياسي في ظل نخبة حزبية عاجزة عن الوفاء بالعهود والالتزامات.

ففي المغرب، استحضرت أسبوعية “المشعل” في عددها الجديد، ما تعرض له مسؤولون حكوميون سابقون من اعتداءات على يد بعض الأشخاص، من قبيل عبد الإله بنكيران ونبيل بنعبد الله والحسين الوردي وامحند العنصر وحميد شباط وجمال المنظري وأخرون ممن تحملوا مسؤوليات سواء داخل أحزابهم أو في قلب الحكومات السابقة، كما نتذكر حالات أخرى شهيرة، عاين الرأي العام الوطني والدولي مجريات وقوع أحداث خارج أسوار بلادنا، وفي بلدان تعد من الدول الرائدة ديمقراطيا وتنمويا، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهنا نتذكر إلى جانب الصفعة الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون، حادثة سكب كيس دقيق على رأس سابقه فرنسوا هولاند، وقبلها ما حدث لنيكولا ساركوزي في واقعة جذبه من سترته ومحاولة الاعتداء عليه من طرف أحد الشبان في نشاط انتخابي.

إلى جانب هذه الاعتداءات التي طالت رؤساء فرنسا، تناولت الأسبوعية وقائع حالات مشابهة عاشها رؤساء دول أخرى، أبرزها رشق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بالحذاء من طرف الصحافي العراقي المنتظر الزيدي في بغداد سنة 2008، وهي الحادثة التي أعقبتها في عام 2019، حادثة تعرض دونالد ترامب للضرب بهاتف محمول بعدما صعد إلى المنصة لإلقاء كلمته في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

كما لم يسلم رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي بدوره من اعتداءات من هذا النوع، حيث تلقى في سنة 2015 صفعة من أحد المواطنين خلال فعالية انتخابية في مدينة بونتفيدرا شمال البلاد، فيما تعرض في نفس السنة رئيس الوزراء الأوكراني السابق أرسيني ياتسينيوك، للضرب، أثناء إلقاء كلمته داخل البرلمان لعرض حصيلة عمل حكومته.

في هذا الصدد، اعتبر الأستاذ الباحث في العلوم الإنسانية وعلم الإجتماع عبد الله صدقي في تصريح للأسبوعية، أن قضية الاعتداءات على كبار المسؤولين والسياسيين في المغرب وخارجه، لا تمثل ظاهرة ولا ثقافة في طريقها إلى التأسيس، معتبرا أنها لا ترقى إلى درجة نعتها بمفهوم الظاهرة كما هو محدد مفهومها لدى العلماء السوسيولوجيين، حيث أكد أن المتمعن في هذه المسألة، لا يجد في معاينته لهذه الاعتداءات، سوى سلوك فردي “شاذ” لدى بعض الأفراد، لا يحسب على المواطنين ولا على بعضهم.

وأضاف صدقي قائلا: “قد يحتاج هذا السلوك إلى تسوية وإرشاد فقط، ووضع مبادئ ثقافية في الثقافة السياسية عمادها الاحترام والاحتكام إلى القانون، بدلا من الهمجية والعنف والإرهاب”، مشيرا إلى أن الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يقومون بهذا السلوك الاندفاعي بحماس المتهور، تعود بالأساس إلى الجهل والأمية، “إذ لا يمكن أن يصدر عن شخص متزن سياسيا أو فكريا أوعلميا أو حتى من شخص طبيعي، لأن التهور والاندفاع والعنف والفوضى والهمجية وعدم احترام المؤسسات ليست سوى أسلحة الجهلة أو مضطربي الشخصية، قد يكونون مبرمجين بطريقة أو بأخرى من قبل أشخاص يقفون خلفهم وقد يكونون ممولين من قبَلهم”.

ومن جانبه، قال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في تصريح لـ”المشعل”، إن العنف ضد السياسيين “لا مبرر له، لكنه في حاجة إلى تفكيك أسبابه بغاية مواجهته”، موضحا بالقول: “هناك مؤشرات تدل على كون المجتمع المغربي يعرف عنفا سياسيا، نتيجة شيوع حالة من الإحباط لدى عدد من المواطنين نتيجة فشل السياسيين الذين يشرفون على تدبير شؤونهم التنموية في الوفاء بالوعود الاجتماعية والاقتصادية التي التزموا بها، إلى جانب افتقاد النخبة السياسية للمصداقية ومعها إحساس المواطن بالخديعة اتجاه النخبة السياسية، وبكون العديد من المقصرين والمنتفعين من الفساد، لهم حماية سياسية”.

أما بالنسبة للحالات التي نعاينها في بعض البلدان الأوروبية التي تعيش بدورها على إيقاع عنف من هذا النوع رغم كونها تعرف وضعا تنمويا أفضل من بلادنا، فقد فسر رشيد لزرق هذا الأمر، بكون طبيعة الاعتداءات التي تطال سياسيين ورؤساء داخل بلدان غربية، لها ارتباط في معظمها، باتساع اليمين المتطرف جراء الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه، والذي كان من تجلياته بروز مظاهر العنف السياسي بفعل الأزمة الاقتصادية الذي تعرفها الطبقة الوسطى.

المصدر: شوف تي في