دعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى إعمال يقظة أكبر بخصوص مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية.

وطالبت اللجنة بالعمل على تحويل بنيتها نحو الدين الداخلي مع تأطير أكبر لتكاليف الاستغلال والقروض التي تلجأ إليها لتمويل أنشطتها وبرامجها الاستثمارية، بعد أن حذرت عدد من التقارير من تفاقم مديونيتها وتجاوزها المؤشرات الحمراء.

واعتمدت اللجنة، في سياق سعي الدولة إلى التخلص من الحمولة الزائدة من المؤسسات والمقاولات العمومية، جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين مؤشرات الأداء، والتتبع المنتظم لالتزامات هذه المؤسسات تجاه الدولة والنسيج المقاولاتي لمحيطها حفاظا على مصداقيتها وسلامة تداولاتها المالية.

التوصيات لم تحسم بشكل واضح ونهائي في طبيعة المؤسسات، التي ستحذف أو ستدمج، بعد أن أشارت إلى أن العملية ستقوم على إعادة تنظيم وتوزيع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق وحدات متجانسة في أفق تجميع تلك التي لها الاختصاصات نفسها أو تتقاطع مجالات تدخلها مع القطاعات الوزارية الوصية.

المصدر: شوف تي في