تمكنت محاكم المملكة من عقد جلسات المعتقلين عن بعد وتدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم. حيث بذل القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين جهوداً جبارة لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية ببلادنا.

وهو ما مكن المحاكم أن تعقد خلال سنة ما يزيد عن 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين.

وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.

وفي هذا السياق أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال الندوة الوطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد و ضمانات المحاكمة العادلة” التي نظمتها اليوم وزارة العدل، أن سنة (2020)، تم فيها إطلاق أول محاكمة عن بعد من مقر المحكمة الابتدائية بسلا، ليتم تعميمها خلال أقل من أسبوعين على سائر محاكم المملكة.

و أوضح عبد النباوي أنه في انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد. ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر.

و يضيف عبد النباوي في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة، ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب.

المصدر: شوف تي في