من المنتظر أن تصوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب غدا الثلاثاء 20 أبريل، على مقترح قانون قانون يقضي بالغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

ويقترح القانون الجديد، الذي اطلعت قناة شوف تيفي على معالمه، أن يتم إرجاع مساهمات أعضاء المجلس الحاليين، قبل توزيع ما تبقى من احتياطي المجلس على الأعضاء المتقاعدين.

وسيتم توزيع رصيد احتياط الصندوق وفق ثلاث حالات، أولها إذا سبق للمستشار للبرلماني أن استفاد من معاش البرلمانيين وكان مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات.
وفي الحالة الثانية، إذا لم يسبق للمستشار البرلماني أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

أما في الحالة الثانية، فإذا سبق للمستشار البرلماني أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يصرف له أي مبلغ.

من جهة أخرى، نص القانون على تأدية المبالغ المستحقة لكل نائب لذوي حقوقه في حالة وفاته.

وبتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين يقترب البرلمان من إنهاء الجدل حول تقاعد اعضائه، الذي يوصف بالريع السياسي.

المصدر: شوف تي في