تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال.

من المنتظر أن تنتهي اللجنة من المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجاري.

وكشف مصدر برلماني لـ “شوف تيفي”، أن مكتب اللجنة سيخصص مهلة أسبوع للفرق البرلمانية من أجل وضع تعديلاتها على مشروع القانون، قبل أن يتم التصويت عليه وإحالته على الجلسة العامة، مرجحا أن تتم المصادقة عليه في غضون ماي المقبل.

وجاء مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.

وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.

ووفق القانون، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى “الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.

كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.

في هذا الصدد، أدرج مشروع القانون التسويق الهرمي ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة، ليرد القانون بذلك على سلسلة من القضايا التي طفت على السطح بالمغرب والمتعلقة بشركات تبني نشاطها على طريقة التسويق الهرمي والتي تتقاطع مع نشاط غسيل الأموال.

 

المصدر: شوف تي في