عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تلقيها بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي أكدت ان اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يخالف الدستور، مؤكدة على المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية لبلادنا.

وذكرت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها، اليوم السبت، أنه استحضارا لكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، بما يؤكد مسؤوليتها الدستورية عند فحص دستورية أي مشروع قانون، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية اعتبارا لكون هذه الأخيرة آلية مركزية لتفعيل الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري للمملكة.

وجدد الحزب التذكير في ذات البلاغ أنه “كان حريصا خلال كل مراحل المشاورات الانتخابية على تغليب نَفَس التوافق والتراضي مع الفرقاء السياسيين، وبمقتضى ذلك قام بتوافقات عديدة في قضايا اعتبرها جوهرية، غير أن جواب البعض كان هو الانحياز غير المبرر وغير المؤسس لذلك الاصطفاف الغريب حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

المصدر: شوف تي في