مباشرة بعد قرار المحكمة الدستورية بكون احتساب القاسم الانتخابي بناء على المسجلين في اللوائح لا يخالف الدستور، لجأ الغاضبون بحزب العدالة والتنمية إلى صفحاتهم بالفيسبوك للتعبير عن حسرتهم وتحميل وضعية حزبهم إلى القيادة الحالية، مع الإعلان عن تقديم الاستقالة وتجميد العضوية.

ويشهد الحزب الذي يترأس الحكومة لولايتين، صراعات داخلية واسعة بين أقطابه، وتشكيلاته، رغم البلاغ الأخير لمجلسه الوطني، حيث حمى الاستقالات متواصلة رغم التكتم من جهة، وتبرير عدم الموافقة عليها رسميا من جهة ثانية، لكن إدارة الحزب لازالت تتوصل بالاستقالات، بما فيها لرؤساء جماعات يشيرون فيها مغادرتهم الحزب مع نهاية الولاية، من بينها رسالة لرئيس جماعة بسوس، التحق بحزب الاستقلال.

ورغم تواصل حملة الاستقالات بالتنظيم الإسلامي، لكن قيادته الحالية تعتبر الموضوع عاديا وطبيعيا، حيث تعول على اللجان التي تم تشكيلها لزيارة الغاضبين في رمضان من جهة، وكذا لعدم قدرة الحزب على ضمان نجاح العديد من مرشحيه بعد تعديل القاسم الانتخابي.

المصدر: شوف تي في