بعد انخفاض مفاجئ في حصيلة حالات الإفلاس لدى المقاولات المغربية في العام 2020، سجلت بنهاية مارس الماضي ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة ”أنفوريسك“ المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال.

وأوضح أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال في ”أنفوريسك“ أن “هذا الوضع يرجع أساسا إلى تبعات الأزمة وتأثيراتها اللاحقة. كان لابد من تعويض“مخزون“ الإجراءات في المحاكم التجارية وبدأ بالتالي عدد حالات الإعسار في الارتفاع مرة أخرى”، مشيرا إلى أن احتمالات تسارع تأثير الأزمة على الأعمال التجارية في الأشهر المقبلة مرتفع للغاية.

وقال “مع انتهاء الدعم المالي للمقاولات، من المتوقع حدوث زيادة بنسبة 65 في المائة على الأقل في عدد حالات الإعسار بنهاية شهر يونيو“.

وبحسب الديوري فإن عدم وضوح الرؤية بشأن تطور الأنشطة في العام 2021، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، هو أيضا عامل حاسم في مقاومة الأزمة.

وقال ”إن تحليل عينة للشركات العاملة في قطاع السياحة يظهر تشاؤم هؤلاء المشغلين الذين يتوقعون تراجعا في النشاط خاصة مع إغلاق الحدود مع عدة دول“.

وبحسب القطاعات الإنتاجية، يلاحظ الديوري أن فروع التجارة والبناء والأشغال العمومية والعقارات هي الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن الصناعات مثل الفنادق والمطاعم ووكالات الأسفار وتأجير السيارات ليست بمنأى أيضا عن الأزمة.

وبحسب بنيات المقاولات تعد المقاولات والشركات الصغيرة جدا الأكثر تعرضا للأزمة لأنها الأكثر هشاشة.

ويضيف الديوري“إن 99 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تعاني من صعوبات في هذه الظروف من الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على التمويل وارتفاع آجال الآداء.

وبالنسبة له، فإن الفرصة الوحيدة للشركات هي عودة النشاط الاقتصادي لوضعه الطبيعي وذلك رهين بحملات التلقيح الوطنية والدولية.

 

المصدر: شوف تي في