استعرض تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2020 أبرز الأحداث الحقوقية التي شهدها المغرب خلال هذه السنة، إذ حافظت إدارة بايدن على المنهجية نفسها في إعداد هذه الوثيقة، المتمثلة في عرض الأحداث مرفقة بوجهات نظر المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، في معرض حديثه عن مدى احترام السلطات المغربية لحقوق الإنسان، أنه لم ترد أي تقارير في المغرب تتطرق لارتكاب السلطات المغربية لعمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أو اختفاء قسري، واستشهدت الوثيقة بأمثلة صريحة على فتح المديرية العامة للأمن الوطني لتحقيقات حول التعذيب والتجاوزات التي تورطت فيها عناصر من الشرطة.

و أشاد التقرير في هذا الصدد بإنشاء المديرية العامة للأمن الوطني لآلية داخلية للتحقيق في أفعال التعذيب والمعاملات المهينة المنسوبة لموظفيها، كما أوضحت ذات الوثيقة بأن هذه الآلية فتحت، خلال سنة 2020، تحقيقات بخصوص أربعة قضايا تؤكد تورط ستة شرطيين في مثل هذه الأفعال، حيث أصدرت بموجبها توبيخا وعقوبات إدارية في حق شرطيين اثنين فيما تمت إحالة الأربعة المتبقيين على القضاء، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق بخصوص تورط بعض المسؤولين الأمنيين في اعتقالات تعسفية في إطار احترام التدابير الوقائية المتعلقة بمحاربة كوفيد 19.

و لفت ذات التقرير إلى حرص السلطات المغربية على تلقي المتخرجين الجدد من موظفي الأمن الوطني لتكوينات في مواد حقوق الإنسان بتنسيق مع مكونات المجتمع المدني، مذكرا بواجبات هذه الشريحة من الموظفين تجاه المعتقلين، خاصة فيما يتعلق بتدابير الحراسة النظرية و التقديم أمام القضاء.

ويرى مراقبون، تورد وثيقة الخارجية الأمريكية، بأن السلطات المغربية تحترم المدد القانونية المتعلقة بحالات الاعتقال الاحتياطي و التقديم في حالة سراح.

و بخصوص المتهمين المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، شدد تقرير الخارجية الأمريكية على أن هذا القانون يتناسب، حسب المراقبين، مع المعايير المعتمدة دوليا في هذا الإطار.

المصدر: شوف تي في