أنهت مجموعة البنك المركزي الشعبي سنة 2020 على إيقاع نتائج مالية مشجعة رغم إكراهات الظرفية الصعبة التي خلفتها جائحة “كورونا” على أداء القطاع البنكي ومعه نسيج الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع بالرئيس المدير العام لمجموعة البنك المركزي الشعبي محمد كريم منير، إلى التعبير عن ارتياحه للأداء العام الذي حققته الأنشطة المالية للمجموعة البنكية في العام الماضي على الصعيدين الوطني والدولي .

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها البنك المركزي الشعبي بالدار البيضاء عن بعد، حيث أعلن محمد كريم منير عن تمكن المجموعة البنكية من تحقيق ناتج صافي موطد بقيمة 19.3 مليار درهم خلال سنة 2020، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة، وهو الارتفاع الذي شمل كافة الأنشطة المصرفية للبنك الشعبي، بما فيها الفروع التابعة للمجموعة في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

كما تمكنت مجموعة البنك الشعبي، يبرز مضمون بلاغ صحفي صادر عن هذه الأخيرة، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، من رفع حجم الودائع البنكية التي تحصلت عليها في السنة الماضية، حيث بلغت ما يقارب 15 مليار درهم، حيث أبرز الرئيس المدير العام للمجموعة البنكية في هذا الصدد، أن هذه المبالغ المالية المدخرة لدى وكالات المؤسسة البنكية توزعت على المغاربة المحليين بنحو 7.2 مليار درهم، مقابل 4.6 مليارات درهم تقريبا للمقاولات، في الوقت الذي بلغ نصيب المغاربة المقيمين بالخارج من إجمالي هذه المدخرات 3 مليارات درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الشعبي تمكن في ظل هذه الحصيلة الإيجابية من الحفاظ على مكانته كأحد البنوك الأكثر تمويلا للاقتصاد الوطني وأكثرها استقطابا للادخار، معززا بذلك موقعه في السوق المحلي المدخرات الوطنية بأكثر من 30 في المائة من حصة هذه السوق، أي ما يعادل 15 مليار درهم.

وفي سياق التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المجموعة البنكية في زمن الجائحة، لتخفيف أضرارها المالية والسوسيواقتصادية على الزبناء عمل البنك المركزي الشعبي على تأجيل الاستحقاقات القارة بدون التعرض لغرامات التأخير، كما وضع خط ائتمان إضافيا للخزينة، على شكل قرض بتسديد نهائي مع حلول الاستحقاق في 31 دجنبر 2020، وهو الخط الذي تم رصده لتغطية أقصاها ثلاثة أشهر من النفقات والتكاليف الجارية للمقاولات، وشملت دفع الأجور وتسديد مستحقات الممونين وأداء الإيجار، وفق ما أشار إليه البنك في بلاغه الصحفي..

ويذكر أن التدابير الاستثنائية التي وضعها البنك في ظرفية الجائحة، هدفها تمكين الشركات المغربية من مواجهة المشاكل المتعلقة بخزينتها، وذلك في إطار مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس “كورونا”.

 

المصدر: شوف تي في