في رأي المناضلة التقدمية نزهة الصقلي لاتزال المرأة المغربية رغم ما حققته من مكاسب في السنوات الأخيرة، في حاجة إلى إنصاف سياسي واقتصادي واجتماعي داخل مجتمع ذكوري لا يوفر للنساء هوامش التحرك في مسار بناء ورش “المناصفة” الذي يرعاه الملك محمد السادس.

وتساءلت الوزيرة السابقة في حوار مع أسبوعية “المشعل”، عن أسباب تألق نساء مغربيات في العمل السياسي خارج وطنهن وولوجهن على نحو متزايد لبرلمانات وحكومات بلدان أوروبية ديمقراطية، في الوقت الذي لا تحضى فيه نساء المغرب بنفس الوضع داخل المؤسسات المنتخبة لبلدهن

وأضافت الصقلي قائلة: ” المرأة المغربية تحملت في زمن الجائحة الوبائية أكثر من نصيبها في المسؤولية الواجبة، وكانت في الواجهة بشكل أكبر في المجال الصحي على الخصوص، علما أنه إذا أردنا أن نتحدث عن دور الأطر النسائية التي تشتغل في هذا القطاع الحيوي، يكفي أن نعلم أن النساء يمثلن 70 في المائة من العدد الاجمالي لشغيلة الصحة، في الوقت الذي تمثل فيه هذه النسبة سقف 55 في المائة فيما يخص عدد الطبيبات والإحصائيات اللواتي ينشطن في هذا القطاع ببلادنا، كما أن عددهن يسير في اتجاه الارتفاع داخل كليات الطب، وهذا يؤكد حجم تحملهن لعبء الأشغال الطبية في بلادنا، والتي ارتفع ثقلها في أشهر الجائحة الوبائية التي لا زالت تداعياتها الصحية متواصلة لحدود اليوم، وهنا يلزمني أن أشير إلى أنني لا أحصر حديثي عن دور المرأة فيما قامت به فقط في المجال الصحي، بل كذلك في مجالات أخرى عديدة ذات أهمية، من قبيل الأمن والسلطة والمجال الدبلوماسي والسياسي وغيره، حيث أظهرت النساء المغربيات النشيطات في هذه المجالات، قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية باقتدار، وتميزن بكفاءتهن وحرصهن على خدمة الوطن والمواطنين، في الوقت الذي لا يمكننا أن نتجاهل المسؤوليات الجسام للمرأة داخل الأسرة على مستوى تربية الأبناء والحرص على تعليمهم الجيد إلى جانب أشغال البيت وغيرها”.

وفي الجانب السياسي، تساءلت الصقلي عن المكاسب التي حملتها مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة لفائدة النساء، موضحة أن “عدد النساء الممثلات في مجلس النواب لا يتعدى رغم كل التقدم الذي حققنه في الولايات التشريعية السابقة، حدود 23 في المائة، مع أن 1.5 في المائة منهن مررن للمؤسسة البرلمانية خارج اللائحة الوطنية، فيما رأينا أن مجالس الجهات الترابية تشكلت في سنة 2016 بصفر امرأة على مستوى الرئاسة، قبل أن يتم انتخاب امرأتين في سياق ظروف طارئة بمجلسي جهتي كلميم واد نون وطنجة تطوان الحسيمة، مقابل أقل من 1 في المائة من العدد الإجمالي للجماعات المحلية تترأسهن نساء، أي 12 جماعة فقط ضمن 1500 جماعة عبر تراب المملكة، تقودها نساء، وهذه أرقام ضعيفة للغاية تعكس حقيقة الحيف الذي يطال المرأة في المجال السياسي”

نزهة الصقلي التي لم تشأ أن تكون متشائمة في حديثها عن الوضعية الراهنة للمرأة المغربية، صارحت بالمقابل، أسبوعية “المشعل”، بحقيقة نظرتها لنساء المغرب في زمن الجائحة وقبلها، كما أفصحت عن معطيات أخرى بسطتها الأسبوعية على لسان القيادية التقدمية في مجريات حوار تجدون تفاصيله في العدد الأسبوعي الجديد.

المصدر: شوف تي في