يعقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع رؤساء الفرق النيابية من أجل الاتفاق على التعديلات التي سيتم اعتمادها حول القوانين الانتخابية.

ووفق مصادر برلمانية فإن اللقاء سيشكل فرصة أمام الأحزاب لقبول أو رفض التعديلات ضمن مشاريع القوانين الانتخابية التي تقدمت بها وزارة الداخلية بناء على مقترحات مذكرات الأحزاب المغربية.

ولا يزال القاسم الانتخابي، النقطة الخلافية الأبرز في مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما أظهر العدالة والتنمية رفضه وتصديه لأي مقترح يهدف إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ويدافع كل من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح الانتخابية.

وتنتهي غدا الثلاثاء مهلة وضع التعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية، إذ من المنتظر أن يتم مناقشتها بلجنة الداخلية التي يترأسها البامي هشام المهاجري.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أصدر مرسوما بدعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية ابتداء من يوم غد الثلاثاء 2 مارس الجاري.

 

المصدر: شوف تي في