شدد الفصل 160 من الدستور، على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 إلى الفصل 170 من هذا الدستور، تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

المؤسسات المعنية بين الفصلين 161 و 170 هي هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مجلس المنافسة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيأة العليا للسمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأفاد مصدر برلماني، في حديث مع “شوف تيفي”، بأن الحكومة الحالية والأحزاب التي تتشكل منها، تتحمل المسؤولية التاريخية، لعدم مساءلة الهيئات والمؤسسات المعنية، لعدم الحضور إلى البرلمان وتقديم تقرير عن أشغالها مرة في السنة على الأقل كما يؤكد الفصل 160 من الدستور.

وأوضح المصدر ذاته، بأن بعض المؤسسات المذكورة لم تقدم ولا تقرير طيلة الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية، والتي ستتجاوز على كل حال أربع سنوات من عمرها، مضيفا بأن هذه الهيئات تم التعيين فيها عن طريق الكوطا، حيث حصل المحظوظون ذاخل الأحزاب السياسية على العضوية فيها بدعم من زعماء الأحزاب السياسية، خاصة المشكلة للحكومة الحالية.

وأضاف المصدر ذاته، بأن الحسابات الضيقة بين زعماء الأحزاب لحماية مقربيهم المعينين في الهيئات والمؤسسات المذكورة، منحها الاستثناء من المساءلة وعدم الحضور للبرلمان من أجل المساءلة، ليبقى السؤال معلقا، عمن سيحاسب الحكومة والبرلمان مجتمعين على عدم المطالبة بالتقرير السنوي على الأقل للهيئات المذكورة، التي لازال بعضها عصيا على الخروج من الرفوف تفعيلا للدستور.

المصدر: شوف تي في