لزرق : الممارسة السياسية والحزبية يحتاجان لتقييم بعد عقد من الزمن على دستور2011

لزرق : الممارسة السياسية والحزبية يحتاجان لتقييم بعد عقد من الزمن على دستور2011

A- A+
  • شكلت حكومة عبد الرحمان اليوسفي، منعطفا بالتاريخ السياسي المغربي، حيث أفرزت وصول أحزاب المعارضة للسلطة، عبر ما سمي بحكومة التناوب التوافقي، من خلال توافق الملك الحسن الثاني و أحزاب المعارضة السابقة، فشكل هذا التوافق السياسي بين أحزاب المعارضة السابقة و المؤسسة الملكية لبناء الثقة، بغاية التأسيس لفعل سياسي جمعي حقيقي، يفرز التداول السلمي للسلطة.

    لكن الإمعان في هذه المحطات جميعها وما تلاها من فعل سياسي ، تكلل بدستور 2011 كمحطة فارقة، تمثلت في دسترة الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة المغربية، وكان مأمولا أن تواكب المنظومة الحزبية هذا التحول الدستوري، لكن واقع الحال يشير إلى كون عقلية التناوب التوافقي، باتت قاعدة عوض أن تكون استثناء أملاه المناخ السياسي.

  • وفي ذات الإطار، أشار رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن هذه العقلية وهي المسماة عقلية التناوب التوافقي، أدخلت الفعل الحزبي العطالة السياسية، بتبرير كل شيء بتوافق، حيث أن اسم التوافق تم اختزاله كفعل سياسي من مجرد معطى ظرفي محدود في الزمان والمكان، إلى فعل دائم، باتت معه فترة انتقالية غير محددة في الزمان.

    وأضاف الأكاديمي، كلنا يتذكر حكومة بنكيران و السير نحو تأويل أبوي للدستور، وبدل أن يلعب دور رئيس الحكومة اختار الاختباء وراء الملك، معلنا دخول المشهد السياسي مرحلة الشعبوية، من خلال بروز قيادات حزبية بدون أفق سياسي و ارتفع حجم التباين داخل الحكومة الحالية و السابقة في العديد من المحطات بين مكونات الأغلبية،ليعيد السؤال متى نؤسس لتداول ديمقراطي حول السلطة.

    وحسب المصدر ذاته، فالجميع يتذكر حادث انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران و حادث البلوكاج بعد انتخابات 2016 و ما صاحب حكومة العثماني من تهجمات بين شركاء الأغلبية والتي تجعل الحكومة قابلة للانفجار في أي وقت بفعل النيران الصديقة فيما بينهم، بشكل يتعارض مع أبسط أبجديات التضامن الحكومي و العمل السياسي المشترك، ولا ننسى اتجاه كل حزب إلى التنصل من المسؤولية السياسية وكيل التهم بين الفينة والأخرى.

    وأضاف لزرق، نحن أمام أحد مواطن الخلل الرّئيسية في منظومة التوافق السياسي، يفترض الوقوف ووضع تقييم للممارسة السياسية و نحن علي وشك عقد من دستور 2011، بغاية إصلاح سياسي يوصلنا لتناوب ديمقراطي ، إن طريقة مناقشة إصلاح القوانين الانتخابية توكد بالملموس أن المنتوج السياسي الحالي أعجز من أن يُؤسّس لمنتوج سياسي قادر على التغيير الذي يحتاج لقيادات وطنية همها على الوطن.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    السعودية تعلن رفع الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار جائحة كورونا