على خلفية قرار الحكومة المغربية بعد تداول مشروع قانون 25/ 14 والقاضي إلى تضييق الخناق على صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب الذين يشكلون أزيد من 15 ألف ممتهنة وممتهن لهذه المهنة العريقة التي ظلت ومنذ الأزل تخدم مصالح المواطن المغربي بكل من القرى و المدن، أصدرت النقابة الوطنية و المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا بخصوص هذا الموضوع، أدانت فيه ما أسمته بالتدخل اللامسؤول للمسؤولين فيشؤونهم، داعية كافة الفعاليات والإطارات المناضلة للالتفات إلى هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتصدي لهذا القرار المجحف الذي سينال من المهنيين وهذه المهنة، التي دامت وستدوم في خدمة الإنسانية بجميع شرائحها.

ويرى صانعو الأسنان أن تبني الحكومة مشروع القانون المثير للجدل، والذي صادقت عليه الحكومة منذ حوالي عشرة أشهر، إجحافا في حقهم، حيث يعتقدون أنه جاء تحت ضغط أطباء الأسنان، الذين يريدون التحكم في السوق، معتبرين أن الأمر لا علاقة له في المقام الأول بالحرص على الدفاع عن صحة المواطن.

ومشروع القانون لا يلقى القبول لدى صانعي الأسنان، فهو يفرض عليهم أن ينضبطوا للمقاس والشكل الذي يحدده الطبيب للمريض عند تصنيع الأطقم، ولا يمكن لصانع الأسنان أن يتولى أخذ المقاس أو تركيب الطقم، بل إن ذلك يعود للطبيب.

المصدر: شوف تي في