في رسالة إلى وزير الداخلية باعتباره الوصي على الجماعات الترابية، أفاد النائب باسم فدرالية اليسار مصطفى الشناوي، بخصوص فضيحة غرق العديد من أحياء وشوارع ومؤسسات وبنايات وانهيار مساكن بمدينة الدارالبيضاء بعد تهاطل الأمطار بغزارة، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة.

وحسب السؤال الكتابي للبرلماني، فما وقع في مدينة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية، وأكبر مدينة في المغرب بعد ساعات محدودة من تساقط الأمطار يُعَدّ بالفعل فضيحة مُدوِية تُساءِل أولا المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة ويتهربون اليوم بشكل فج ومستفز من تحمل المسؤولية، وأزال اللثام عن كذبهم وتخلف تسييرهم، وتُساءِل الشركة المُفَوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، وتُساءِل أيضا في ما يخص غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة.

ووفق المصدر ذاته، فما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر مند سنين ناتج عن غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات، وناتج عن سياسة اللاعقاب التي ينهجونها وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب المصدر ذاته، فما وقع هو استمرار للعبث براحة وسلامة المواطنين وبالخدمات العمومية التي يجب توفيرها لهم، حيث أن ساكنة الدارالبيضاء تتساءل اليوم عن ماذا تغير في مدينتهم بين مرحلة فيضانات 2010 وأيام فيضانات 2021، سوى غرق المدينة مع كل تساقطات، وبنية تحتية ازدادت سوءا، ونقل كارثي متئاكل، ونظافة مفقودة، وبيئة تعاني، وخدمات عمومية دون المستوى، وتدبير مُفوّض جشِع ويفعل ما يشاء بسبب غياب مراقبة المنتخبين وانعدام الشفافية وتواطُؤِ بعضهم بالسكوت وربما بأشياء أخرى.

واختتم البرلماني سؤاله، بالتأكيد على أن ما وقع بالدارالبيضاء ليس بالأمر الهيّن الذي يمكن غض الطرف عنه، وما غياب المساءلة والحياد السلبي من طرف الجميع إلا مساهمة غير مباشرة في سيادة الفساد ودعمه، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية.

المصدر: شوف تي في