علمت “شوف تيفي” من مصادرها أنه تم يوم أمس الخميس 7 يناير الجاري، إعفاء مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة “علي حماني”، بعد تسجيل ارتكابه عددا من الخروقات على مستوى التسيير والتدبير.

وأوضح الحبيب حاجي في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الجمعة، أنه كان قد طالب يوم الاثنين الماضي بفتح بحث إداري في المعهد المذكور، مسجلا في تقرير مفصل عددا من الخروقات حيث “انقلبت وضعية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومركب البستنة بأيت ملول التابع له رأسا على عقب منذ تكليف المدير الحالي بالتسيير بتاريخ 5 يونيو 2017 وذلك بسبب قراراته الانفرادية واللامسؤولة والعشوائية التي تمس كرامة وحقوق هيئة الأساتذة والأطر الإدارية ناهيك عن نشره معلومات خاطئة تضر بمصالح المؤسسة وتمس بسمعتها محليا ودوليا”.

وأبرز ذات المصدر أن قرارات المدير المجحفة التي لم يلتزم فيها بمضامين القانون الداخلي للمؤسسة ولم يراع فيها القرارات التي يتخذها المجلس الإداري طالت كلا من:

– مسلك التكوين في الهندسة القروية بالرباط حيث أقدم على إقالة مدير مسلك التكوين في الهندسة القروية المنتمي إلى قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية والذي تم تعويضه فورا بأستاذ من قسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية دون استشارة أعضاء مجلس هذا المسلك، كما سعى إلى تمرير عدة قرارات مجحفة في حق أساتذة قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية من بينها على الخصوص:

• القرار الانفرادي الذي انتقل بموجبه وبدون سابق استحقاق كل طلبة السنة الأولى مسلك الهندسة القروية إلى السنة الثانية بالرغم من مقاطعتهم لمادتين أساسيتين ودون الأخذ بعين الاعتبار رأي أساتذة هاتين المادتين خلال المداولات؛

• القرار الانفرادي الثاني بخصوص توجيه طلبة السنة الثانية هندسة قروية تخصص “الطاقة والتجهيزات الفلاحية” إلى تخصصي “الري وتدبير الماء والبيئة” و”التجهيزات التحتية، الماء الصالح للشرب والصرف” في خرق سافر لاعتماد المسلك الذي صادقت عليه وزارة التعليم العالي سنة 2014؛

• إعادة توجيه طلبة السنة الثالثة هندسة قروية (وهي سنة التخرج) تخصص “الطاقة والتجهيزات الفلاحية” إلى تخصصي “الري وتدبير الماء والبيئة” و”التجهيزات التحتية، الماء الصالح للشرب والصرف” رغم رفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة البيداغوجية لمجلس المؤسسة آنذاك. كما ألغى التخصصات الثلاث وألغى عدة مجزوءات ومواد مقررة دون مراعاة اعتماد 2014 إلى الحد الذي يمكن التساؤل معه عن أحقية تتويج هذا المسلك (بعدما تم تغيير محتواه جذريا وإبعاد نصف الفريق البيداغوجي الذي أعد طلب الاعتماد وسهر على تطبيقه لسنوات) بشهادة مهندس؛

• خرق المرسوم رقم 124.09.02 المتعلق بالشهادات التي يمنحها المعهد بإضافة التخصص في شهادة النجاح وهذا الخرق فوت على بعض الطلبة الخريجين من تخصص الطاقة والتجهيزات الفلاحية فرص اجتياز المباريات لولوج سوق الشغل؛ هذا الخرق كان موضوع سؤال شفوي في مجلس النواب تم الجواب عليه بأكذوبة من طرفـــه.

• إقصاء لمسلك التكوين في الهندسة القرويــة من انتخابات مديري مسالك التكوين التي أجريت يوم 2 نونبر 2017 في خرق سافر للنظام الداخل للمؤسسة؛ ليعين المدير صديقه ومُنَظِّره المتقاعد ضدا عن الأنظمة الجاري بها العمل في المعهد.

• إبعاد قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية، التخصص الذي ينفرد به المعهد في المغرب بل وفي إفريقيا، من مسلك التكوين في الهندسة القروية وإغراق قسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية بعدد كبير من الطلبة في كل المستويات كما وصل به استهتاره وشططه في استغلال النفوذ إلى الاقتراح على الأساتذة المستنكرين اللجوء إلى القضاء وتهديــد بعضهــم لإرغامــهم علــى التقــاعــد المبــكــر. وتجدر الإشارة إلى أنه اتهم أحد الأساتذة بالتحرش الجنسي على طالبات وخيره بين التقاعد المبكر أو تقديمه للمحكمة هذا الأستاذ التجأ إلى المحكمة دفاعا عن كرامته.

• حرمان هذا القسم من تعويض من وصلوا سن التقاعد من أساتذته وتقنــيـيـه.

• تمكين القسم الذي ينتمي إليه من جميع احتياجاته وأغدق عليه باستقدام مهندسين من مصالح وشركات أخرى بمن فيهم زوجته وأصدقاؤه، كما وظف أستاذه ومُنَظِّره بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وبأجر خيالي، الأدهى أنه اصطحب حرمه المصون مباشرة بعد استقدامها إلى قسمه في المعهد في مهمة استطلاعية بل سياحية إلى كندا وقدمها على أنها أستاذة التعليم العالي وتمثل أساتذة المعهد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة عزيز أخنوش كان قد أصدر مقررا بتاريخ 23 دجنبر الماضي يعلن من خلاله عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

المصدر: شوف تي في