فشل مجلس المستشارين في تمرير القانونين المتعلقين بتصفية نظامي معاشات مجلس النواب ومجلس المستشارين، عبر إعادتهما إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لإعادة النظر في نصوصهما خوفا من ردة فعل فيسبوكيىة جديدة، في سنة الانتخابات التشريعية والمحلية.

توقيف وإعادة مجلس المستشارين القانونين إلى لجنة المالية التي وافقت عليهم قبلا، جاء نتيجة الإحراج الذي يجد فيه غالبية المستشارين أنفسهم، وهو سماحهم في القانون المتعلق بنظامهم، الاستفادة من الأموال التي ساهم بها مجلس المستشارين وليس فقط مساهمات أعضائه.

ويرتقب أن يعاد تنقيح القانونين خاصة قانون التصفية الخاص بمجلس المستشارين، حيث يتفق الجميع بضرورة إرجاع البرلمانيين مساهمات المجلس إلى الدولة، أو تحويلها لصندوق كوفيد-19 درءًا للإحراج، واقتصار الاستفادة فقط من المساهمات التي قدمها المستشارون طيلة تواجدهم في المجلس.

 

المصدر: شوف تي في