أيدت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء قرار وزارة الداخلية القاضي بعزل “عبد الكريم شكري” رئيس جماعة دار بوعزة والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ونشرت المحكمة الإدارية يوم أمس الثلاثاء عبر بوابتها الإلكترونية قرار “عزل عبد الكريم شكري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل”.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا يوم الجمعة 4 دجنبر الجاري، بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “عبد الكريم شكري”، بعد رصد عدد من الخروقات بالجماعة التي يسيرها، تضمنها تقرير لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وكان شكري قد أرسل ردودا لوزارة الداخلية، بخصوص الخروقات، التي اكتشفت بعد افتحاص كل الأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، من طرف لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لكن ردوده لم تكن مقنعة، ولم تبرر تلك الخروقات، بعد أن تمت صياغة تقرير جديد يتضمن أجوبته كرئيس للجماعة.

يشار أن التقريرالجديد أرسل قبل أسبوعين لوزارة الداخلية، ويوم أمس تم اتخاذ قرار توقيف شكري وإحالة ملفاته على أنظار النيابة العامة.

 

المصدر: شوف تي في