وسط صمت مطبق، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تعرف مشاريع بناء السجون، تعثرا بينا في الأشغال وسط تضارب الأراء والمعطيات حول الأسباب، لكن الصمت الحكومي وراء ذلك يثير العديد من الأسئلة، خاصة وأن إدارة السجون تقع تحث الوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة.

مصادر مقربة، تفيد بأن المعطيات الحقيقية تتوفر لدى المقاولات الفائزة بصفقات تشييد المؤسسات السجنية، مؤكدا بأن السجون المتعثرة وفي ثلاث مدن، تهدف إلى خفض الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، عبر فتح طاقة استيعابية جديدة تقدر بـ 4 آلاف نزيل.

وفي ذات السياق، نبهت بعض التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية أو جمعيات مهتمة بالشأن السجني إلى التأخر الذي قد يلحق أشغال تشييد بعض المؤسسات السجنية لأسباب متعلقة بإدارة المندوبية العامة للسجون من قبيل إكراهات تقنية وضعف المتابعة أو إشكالات متعلقة بعدم وفاء المقاولات الحائزة لصفقات البناء لالتزاماتها.

ووفق سؤال كتابي لمجموعة من البرلمانيين، موجه لرئيس الحكومة، يضم نماذج من التأخير، من قبيل ما حدث بشأن بناء السجون المحلية لمدن أصيلة وبركان ووجدة، والتي تأخر بصددها بناء سجون بطاقة استيعابية تدنو من 4000 نزيل، حيث طالب النواب من رئيس الحكومة ذكر المجهودات التي تبذلها إدارة المندوبية العامة للسجون من أجل تجنب أي تأخر مفترض في مشاريع إنجاز المؤسسات السجنية.

المصدر: شوف تي في